در اجراي تبصـره (2) مـاده واحـده لایحـه اصـلاح قـانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/67 مجمـع تشـخیص مصـحلت نظـام مصوب 19/7/1373 و ماده (3) آیـین نامـه شـماره 5202- 73م مصـوب 20/7/1373 هیأت دولت سازمان »تعزیرات حکومتی« که در این آیین نامه به اختصار سازمان نامیده می شود زیر نظـر وزیـر دادگسـتري تشـکیل…

گران فروشی: عبارت است از عرضه کالا یا خدمات به بهاي بیش از نرخ هاي تعیـین شده توسط مراجع رسمی به طور علی الحساب یا قطعـی و عـدم اجـراي مقررات و ضوابط قیمت گذاري و انجام هر نوع اقدامات دیگر که منجر به افزایش بهاي کالا یا خدمات براي خریدار…

کم فروشی و تقلب: عبارت است از عرضـه کـالا یـا خـدمات کمتـر از میـزان و مقـادیر خریداري شده از نظر کمی یا کیفی که مبناي تعیین نرخ مراجـع رسـمی قرار گرفته است. تعزیرات کم فروشی و تقلب با توجه به میزان و مراتب آن عیناً مطـابق -8 مجموعه شده ي…

احتکار: عبارت است از نگهداري کالا به صورت عمده بـا تشـخیص مراجـع ذي صلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گران فروشی یا اضرار به جامعـه، پس از اعلام ضرورت عرضه توسط دولت. تعزیرات احتکار به شرح زیر میباشد: مرتبه اول- الزام به فـروش کـالا و اخـذ جریمـه معـادل…

عرضه خارج از شبکه: عبارت است از عرضه کالا بر خلاف ضوابط توزیع و شبکه هاي تعیین شده وزارت بازرگانی و سایر وزار تخانه هاي ذي ربط. تعزیرات عرضه خارج از شبکه نسبت به مقدار کالاي به فروش رفته به شرح زیر می باشد: مرتبه اول- قطع سهمیه به مدت…

عدم درج قیمت: عبارت است از عدم درج قیمت کالاها یا خدمات مشمول، به نحـوي که براي مراجعین قابل رؤیت باشد به صورت نصب برچسب یا اتیکت یا به صورت نصب تابلوي نرخ در محل واحد. تعزیرات عدم درج قیمت به شرح زیر میباشد: 10- همان. مجموعه شد هي (11)…

اخفا و امتناع از عرضه کالا: عبارت است از خودداري از عرضه کالاي داراي نرخ رسمی به قصـد گران فروشی یا تبعیض در فروش. تعزیرات اخفا و امتناع از عرضه کالا به شرح زیر میباشد: (12) مرتبه اول- درج در پرونده واحد و عرضه کالا به نرخ رسمی. مرتبه دوم-…

(اصلاحی مورخ 3/7/90): به منظور رسیدگی و صدور رأي راجع به تخلفات در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی، شـعبی تحـت عنوان شـعب رسـیدگی بـه تعزیـرات حکـومتی در مراکـز اسـتان هـا و شهرستان ها تشـکیل خواهـد شـد . شـعب مزبـور شـامل شـعب بـدوي، تجدیدنظر، تجدیدنظر عالی و ویژه قاچاق کالا و ارز…

عدم اجراي ضوابط قیمتگذاري و توزیع: عبارت است از عدم مراجعه و ارائه مدارك لازم جهت اجـراي ضـوابط قیمت گذاري و توزیع به مراجع قانونی بدون عذر موجه و بیش از مدت سه ماه از تاریخ ترخیص کالاي وارداتی یا تولید محصول داخلی اقلام مشمول. تعزیرات عـدم اجـراي ضـوابط قیمـت…

عدم اجراي تعهدات واردکنندگان در قبـال دریافـت ارز و خدمات دولتی: عبارت است از؛ تخلف از ضوابط و مقررات تعیـین شـده دولـت در مورد واردات که منجر به عدم اجراي تعهدات و یا کاهش کمی یا کیفـی کالا و یا خروج ارز از کشور گردد. تعزیرات عدم اجراي تعهدات واردکننـدگان…

قانون دیوان عدالت اداري، مفید صلاحیت دیـوان در رسـیدگی به آراي قطعی مطلق مراجع اختصاصی اداري از حیث نقض قوانین و مقررات و یا مخالفـت بـا آنها است مگر در مواردي که به موجب قانون مستثنی شده باشد. نظر به اینکه حسب مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، سازمان تعزیرات حکومتی…

نداشتن پروانه کسب واحدهاي صنفی: عبارت است از؛ عدم اخذ پروانه بدون عـذر موجـه ظـرف مهلـت و ضوابط و مقرراتی که توسط هیأت عالی نظارت بر شوراي مرکزي اصناف تعیین و اعلام میگردد. تعزیرات نداشتن پروانه کسب واحدهاي صنفی متناسب با نوع واحدها به شرح زیر میباشد: الف- در مورد…

قانون دیوان عـدالت اداري مصوب 1385 شـعب دیـوان مرجـع رسـیدگی بـه شـکایات و تخلفـات و اعتراضـات مـردم از تصمیمات و اقدامات و ترك فعل واحدهاي دولتی و مأمورین آن ها و احقاق حقوق تضییع شـده اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصـی اسـت . نظـر بـه ایـن کـه حسـب…

فروش ارزي- ریالی: عبارت است از؛ فروش کالا یـا خـدمات در مقابـل دریافـت ارز یـا واریزنامه ارز صادراتی بابت تمام یا قسمتی از بهاي کالا یـا خـدمات در 17- همان. داخل کشور برخلاف مقررات قانون و مصوبات دولت. تعزیرات فروش ارزي- ریالی به شرح زیر میباشد: اخذ کلیه ارز یا…

فروش اجباري: عبارت است از فروش اجباري کالا به همراه کـالاي دیگـر در سـطح عمده فروشی یا خرده فروشی. تعزیرات فروش اجباري به شرح زیر می باشد: جریمه از یک تا دوبرابر ارزش کالاي تحمیلی.

عدم اعلام موجودي کالا: عبارت است از عدم اظهار صحیح واحدهاي عمده فروشی نسـبت بـه مقدار موجودي کالاهاي داراي نرخ رسمی که ضرورت اعلام آن توسـط دولت تعیین میشود. تعزیرات عدم اعلام موجودي کالا عیناً مطابق تعزیرات اخفا و امتناع از عرضه کالا میباشد. 18- به قانون نحوه اعمال تعزیرات…

توسط فرد یا افراد به صورت مستمر یا مکرر و به صورت تشکیل شبکه انجام گرفته باشد، مشمول تعزیرات تشکیل شـبکه خواهـد بـود و متخلفین از انجام خدمات دولتی محروم خواهند شد.(19) 19- رأي وحدت رویه شماره 214- 9/4/1387 هیأت عمومی دیوان عدالت اداري: طبق اصل 172 قانون اساسی جمهوري…

در صورتی کـه تخلفـات فصـل اول در وزارت خانـه هـا، شرکت ها و مؤسسات دولتی و تحت پوشش دولـت و نهادهـاي انقـلاب اسلامی و ملی شده واقع شود تعزیرات مربوطه به شرح زیر خواهد بود: الف- در صورتی که درآمد حاصـل از تخلفـات در جهـت منـافع و مصالح شرکت یا…

و

آراي شعب بدوي و تجدیدنظر باید مستند به مواد قـانون و مقررات مربوطه باشد و مواد استنادي ذکر گردد. و مقدمه آراء نیـز بایـد حاوي گزارش کار و شرح تفصیلی تخلفات باشد.

هیچ یک از اعضاء شعب رسیدگی را نمی توان در رابطـه بـا آراي صادره از سوي آنان تحت تعقیب قرارداد مگـر در صـورت اثبـات غرض مجرمانه.

(اصلاحی مورخ 19/8/89): آراء شعب بدوي در مواردي کـه مجازات پیش بینی شده در قانون براي هربار تا یک میلیون ریال جریمـه باشـد قطعی و از ناحیه محکو معلیه نسبت به مازاد آن قابل تجدیدنظر خواهی است.

اشخاص ذیل نیز حق تجدیدنظرخواهی از کلیـه آرا شـعب بدوي را دارند: الف- شاکی خصوصی پرونده در صورت برائت متهم. ب – اعضا کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات در استان و شهرستان مربوطه. ج- رؤساي سازمان هاي تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت. تبصره – (الحاقی مورخ 11/6/1374): هرگاه محکوم علیه…

مهلت تجدیـدنظر خـواهی بـراي محکـوم علیـه و شـاکی 10 روز از تاریخ ابلاغ و نسبت به سایر اشخاص تا 3 ماه پـس از تـاریخ صدور حکم خواهد بود. مـاده 25- شعب تجدیدنظر در صورتی که آراي شعب بدوي را کمتر از مجازات مقرر قانونی بدانند می توانند آن را تشدید…

قانون دیوان عدالت اداري ابطال می گردد.   قانون نظام صنفی کشور (مصوب 24/12/1382) فصل اول- تعاریف

هرگاه تخلف اشخاص، عنوان یکـی از جـرایم منـدرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد شعب تعزیرات حکومتی مکلفند به تخلف رسیدگی و رأي قانونی صادر نمایند و مراتب را براي رسیدگی به آن جرم به دادگاه صالح اعلام دارند. هرگونه تصمیم مراجع قضایی مـانع اجـراي مجازات هاي تعزیرات حکومتی…

وزارت خانه ها و واحدهاي تابعه آن ها موظفند در چارچوب وظایف قانونی خود ضوابط خاص و دستورالعمل هاي اجراي در رابطه با اقلام مشمول طرح را به کمیسیون مرکزي تعزیرات حکومتی بخش دولتی اعلام نمایند.

در مواردي که در اجراي مقررات تعزیرات حکومتی بخش دولتـی و اجـراي ضـوابط توزیـع اقـلام مشـمول طـرح، ناهمـاهنگی و سهام داران شـرکت فروشـگاه هـاي زنجیـره اي رفـاه پیوسـت نامـه شـماره 58/20100 مـورخ 21/3/1387 مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس دیوان محاسبات کشور متجـاوز از 51 درصـد سهام شرکت مزبور متعلق…

به تخلفات شرکا و معاونین در شعبه اي رسیدگی مـی شـود که صلاحیت رسیدگی به پرونده متخلف اصلی را دارد.

به تخلفات متعدد متخلف تواماً و یک جا رسـیدگی شـده و چنان چه در چند حوزه مرتکب تخلف گرد در حوزه اي رسیدگی می شـود که تخلف اشد در آن حوزه انجام شده است. و چنان چه تخلفات از یـک درجه باشد در محل اقامت متخلف یا محل اشتغال وي…

چنان چه یک نفر مرتکب چند تخلف گردد به مجازات همـه آنها محکوم خواهد گردید.

محکوم علیه موظف است پس از قطعیت رأي و ابلاغ بـه وي حداکثر تا 10 روز از تاریخ ابلاغ نسبت به پرداخت جریمه متعلقه و اجـراي رأي اقدام نماید، در غیر این صورت جریمه از محل فروش امـوال وي بـه نرخ رسمی اعلام شده »غیر از مستثنیات دین« وصول خواهد…

محل کسب یا فعالیـت مسـتنکف از پرداخـت جریمـه تـا وصول آن، به رأي شعبه رسیدگی کننده تعطیل و در موارد لزوم مستنکف بازداشت خواهد شد.

کلیه جرایم به حساب خاصی کـه بـه همـین منظـور نـزد خزانه داري کل افتتاح می شود واریز خواهد شد.

کلیه سازمان هاي دولتی از قبیل سازمان ثبت اسناد و سـازمان زندان ها، و نیروهاي انتظامی، واحدهاي ابلاغ و اجراي دادگستري، بانک هـا موظف به همکاري بوده و همانند آراي قطعـی محـاکم عمـومی و انقـلاب موجبات اجراي آراي شعب تعزیرات حکومتی را فراهم خواهند آورد.

این آیین نامه در 36 ماده و 6 تبصره در تاریخ 1/8/1373 به پیشنهاد وزیر دادگستري به تصویب رسیده و لازمالاجرا می باشد. دستورالعمل اجرایی

وظایف و اختیارات مجامع امور صنفی به شرح زیر است: الف- ایجاد هماهنگی بین اتحادیـه هـا، نظـارت بـر عملکـرد آنهـا و راهنمایی صنوف. ‌ب- تنظیم و تصویب آیین نامه هاي مالی، استخدامی، اداري، آموزشی و تشکیلاتی اتحادیه ها و تغییرات آنها. ‌ج- اظهارنظر درمورد ضوابط خاص داخلی اتحادیه هاي تحت…

براي تخفیف و تعلیق مجازا تهاي مقرر در این قانون علاوه بر شرایط لازم طبق قوانین جاري، موافقـت دادگـاه صـادرکننده حکـم و دادستان مربوط نیز ضروري میباشد. فصل پنجم- اصلاحات قانون نظام صنفی(22) فصل ششم- سایر مقررات(23)

وظایف کمیسیون بازرسی مجـامع امـور صـنفی بـه قـرار زیر است: الف- بازرسی امور مربوط به اتحادی هها به منظور حصـول اطمینـان از رعایت ضوابط و مقررات صنفی و تنظیم گزارشهاي لازم. تبصره- کمیسیون موظف است نتیجه بررسـی و گزارشـهاي خـود را ازطریق هیأت رئیسه مجمع امور صنفی جهت بررسـی کمیسـیون…

مسؤولان مجامع امور صنفی و اتحادیه ها مکلفند تسـهیلات لازم را براي انجام دادن وظایفی که طبق این قانون به کمیسـیون بازرسـی محول شده است، فراهم کنند. فصل پنجم- شوراي اصناف کشور

به منظور تقویت مبانی نظام صنفی، شورایی به نام شـوراي اصناف کشور بـا همـاهنگی دبیرخانـه هیـأت عـالی نظـارت در تهـران تشکیل می گردد.

قانون دیوان عدالت اداري براي شـعب دیـوان و سـایر مراجـع اداري ذي ربط در موارد مشابه لاز مالاتباع است. 20 – مواد 19 تا 26 قانون تعزیرات حکومتی به موجب تبصـره 2 مـاده واحـده قـانون اصـلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 19/7/1373 مجمع تشخیص مصلحت نظام، منسوخ شده است. اختلافنظري بین…

هیأت رئیسه شوراي اصناف کشور مرکب از هفت نفر است که سه نفر از صنوف تولیدي- خدمات فنی و سه نفر از صنوف توزیعی- خدماتی هستند و با رأي مخفی اعضاي شوراي اصـناف کشـور انتخـاب می شوند. یک نفر دیگر به پیشنهاد وزارت بازرگانی و بـا تصـویب هیـأت عالی نظارت…

پس از تعیین هیأت رئیسه شوراي اصناف کشور، دبیرخانـه هیأت عالی نظارت موظف است ظرف پانزده روز از هیأت رئیسه منتخب دعوت به عمل آورد تا در جلسه اي نسبت به انتخاب یک نفـر رئـیس، دو نفر نایب رئیس، یک نفر دبیر و یک نفر خزانه دار از بین خود…

وظایف و اختیارات شوراي اصناف کشور، در محدوده این قانون، طبق آیین نامه اي خواهد بود که حداکثر ظـرف شـش مـاه پـس از تصویب این قانون به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید.

شـیوه اداره، مصـارف وجـوه شـوراي اصـناف کشـور و بازپرداخت هزینه هاي قابل قبول ناشی از عضویت اعضـاء در شـورا، بـه موجب آیین نامه اي خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت و با نظرخواهی از مجامع امور صنفی مراکز استان ها تهیه و به تصـویب وزیـر بازرگانی خواهد رسید.

منابع مالی شوراي اصناف کشور شـامل حـق عضـویت و کمک هاي دریافتی از مجامع امور صنفی کشور و حق ارائه خدمات فنی و آموزشی، حسب آیین نامه اي خواهد بود که توسط دبیرخانه هیـأت عـالی نظارت و با نظرخواهی از مجامع امور صنفی مراکز استان هـا تهیـه و بـهتصویب وزیر…

در صورتی که تخلفـات مشـمول تعزیـرات حکـومتی بـه صورت مستمر یا مکرر و با تشکیل شبکه انجام شده باشد متخلفان به اشد تعزیرات تعیین شده در هر یک از جـرایم ارتکـابی و در مرتبـه مربوطـه 21- مواد 29 تا 37 قانون تعزیرات حکومتی به موجب تبصره 2 ماده واحده قـانون…

در مواردي که در این قانون مراتب متعدد بـراي مجـازات تعیین شده است چنان چه تکرار جرم با فاصله بـیش از مـدت 2 سـال از تاریخ قطعیت اولین حکم صورت گیرد، مرتبه اول تلقی میشود.

در مواردي که در این قانون لغـو پروانـه و تعطیـل واحـد پیش بینی شده است اشتغال مجدد متخلفان در همان واحد پس از گذشت یک سال از تاریخ لغو پروانه، موکول به تحصیل پروانه جدید بـا رعایـت قانون مربوطه خواهد بود.