عدم اجراي ضوابط قیمتگذاري و توزیع:
عبارت است از عدم مراجعه و ارائه مدارك لازم جهت اجـراي ضـوابط قیمت گذاري و توزیع به مراجع قانونی بدون عذر موجه و بیش از مدت سه ماه از تاریخ ترخیص کالاي وارداتی یا تولید محصول داخلی اقلام مشمول.
تعزیرات عـدم اجـراي ضـوابط قیمـت گـذاري و توزیـع بـه شـرح ذیل می باشد:
مرحله اول- تمدید مهلت حداکثر یک هفته.
13- همان.
مجموعه شده ي
مرحله دوم- جریمه از یک تا پنج برابر ارزش رسـمی کـالا و تمدیـد مهلت حداکثر یک هفته.
مرحله سوم- علاوه بر مجـازات طبـق مرحلـه دوم، قطـع سـهمیه یـا خدمات دولتی به مدت سه ماه و لغو کارت بازرگانی به مدت یک سال.
تبصره- مراحل فوق در مورد هر کالا مستقلاً اعمال خواهد شد.