قانون 23 فوریه 2022 برای خسارات ناشی از بیاحترامی به شرایط پذیرش و زندگی در برخی از اقامتگاههای واقع در خاک فرانسه برای هرکیها، مغازنیها و پرسنل تشکیلات تکمیلی مختلف و کسانی که طبق قانون محلی وضعیت مدنی مشابهی دارند، انتقاد میکنند. به گفته آنها، با حذف سایر افرادی که به فرانسه خدمت کرده و به کشورشان بازگردانده شدهاند، به ویژه افرادی که در واحدهای منظم ارتش فرانسه خدمت کردهاند و اعضای خانوادههایشان، و کسانی که در یکی از این ساختارها اقامت داشتهاند، از این سیستم جبران خسارت، این مقررات تفاوت ناعادلانهای در رفتار ایجاد میکند که ناقض اصل برابری در برابر قانون است. آنها همچنین اصول مسئولیتپذیری و حفظ کرامت انسانی را نادیده میگیرند.
3. در نتیجه، مسئلهی اولویتدارِ مربوط به قانون اساسی، مربوط به عبارت «اشخاص بازگردانده شده از الجزایر» است که در پاراگراف دوم