قانون مرقوم میزان برداشت بدل از
جریمه هر جرم از حداکثر مدت حبس مقرر در قانون براي آن جرم بیشتر
نخواهد بود و در هر حال حداکثر مدت چنین بازداشتهایی نباید بیش از
پنج سال تجاوز نماید (هر چند مدت حبس مقرر در قانون براي آن جـرم
بیشتر هم باشد) بنابراین قید مدت دو سال براي پارهاي از محکومیتهاي
به ارتکاب قاچاق نظیر آنچه در قـانون مجـازات اخـلالگـران بـر نظـام
اقتصادي کشور آمده است صحیح نخواهد بود. علیهـذا اگـر کسـی در
رابطه با قاچاق کالا محکوم شده باشد، حداکثر دو سال میتوان وي را به
عنوان بدل از جزاي نقدي بازداشت نمود و چنانچه در خصـوص قاچـاق
832 • مجموعه تنقیح شدهي قوانین و مقررات تعزیرات حکومتی
ارز محکوم شده باشد ملاك محاسبه، قانون اخلالگران در نظام اقتصادي
است به هر حال محکومین اخیر را نیز بیش از پـنج سـال نمـیتـوان در
بازداشت نگاه داشت.
-7 نظریه مشورتی شماره 210/416 مورخ 1388/1/24 دفتر حقوقی سازمان:
احتساب باقیمانـده جـزاي نقـدي پـس از اتمـام مـدت حـبس بـدل از
جزاي نقدي به عنوان دین توجیه قانونی ندارد و مستنکفین از پرداخت جـزاي
نقدي مشمول مقررات