قانون مورد بحـث
که مقرر میدارد «در مواردي که مـتهم حضـور نیافتـه و محکـوم شـده،
محکومبه یا ضرر و زیان مدعی خصوصی از تأمین گرفته شـده پرداخـت
خواهد شد …» به نظر میرسد:
صدور قرار تأمین صرفاً براي حضور متهم و امکان دسترسی به وي در
مراحل رسیدگی و اجراي حکم میباشد نه تأمین بدل از محکومیت مجرم
اصلی، همچنین وثیقهگذار هیچگونه تعهدي مبنی بر تقبل اجراي حکـم از
محل وثیقههایی که به منظور حضور متهم بوده است نخواهد داشت و این
امر خلاف اصل شخصی بودن مجازات خواهد بود.
علاوه بر مراتب فوق هیأت عمومی دیوان عدالت اداري نیز در بنـد 9
نظریات مشورتی مرتبط با اجراي احکام تعزیرات حکومتی • 839
دادنامـه شـماره 439 مـورخ 82/11/23 اخـذ جریمـه از محـل فـروش
وثیقههاي سپرده شده توسط اشخاص ثالث بدون تمسک به حکم صـریح
قانونگذار و حصول شرایط مقرر در قانون را صحیح ندانسته است و این
بخش از