آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی ساختمان مصوب سال 1372
صریح شده است، لذا رسیدگی بـه ایـن تخلـف در صـلاحیت شـوراي
انتظامی استان ذيربط میباشد.
-13 نظریه مشورتی شماره 210/1726 مورخ 1385/10/3 دفتر حقوقی سازمان:
با وحدت ملاك از مقـررات مـواد 140 و 141 قـانون آیـیندادرسـی
دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور کیفري صدور دستور ضبط وثیقه در
پروندههاي قاچاق کالا و ارز صرفاً پس از ابلاغ واقعی اخطاریـه معرفـی
متهم به کفیل یا وثیقهگذار و مضی فرجه قانونی امکانپذیر میباشد لیکن
در صورتی که ثابت شود کفیل یا وثیقهگذار به منظور عدم امکـان ابـلاغ
واقعی اخطاریه نشانی خود را به مرجع قبول کننده کفالت اعلام نکرده یا
به این منظور از محل خارج شده ابلاغ قانونی جهت صدور دستور ضـبط
نظریات مشورتی مرتبط با اجراي احکام تعزیرات حکومتی • 835
وثیقه یا وجهالکفاله کافی خواهد بود. بدیهی است اثبات مراتب اخیر بـر
عهده شعبه صادر کننده قرار میباشد.
-14 نظریه مشورتی شماره 210/1300 مورخ 1386/5/21 دفتر حقوقی سازمان:
مستفاد از نظریه شـماره 7/6668 مـورخ 83/9/4 ادارهکـل حقـوقی و
اسناد قوه قضاییه اختیار شعب سازمان تعزیرات حکومتی در صدور قـرار
تأمین صرفاً محدود به