آییننامه اجرایی
قانون مذکور قرار تأمین مناسب صادر نمایند.
-2 نظر مشورتی شماره 210/193 مورخ 1386/1/9 دفتر حقوقی سازمان:
نظر مشورتی این دفتر درخصوص اعطاي مرخصـی بـه محکـومعلیـه
زندانی که به اتهام قاچاق کالا به پرداخت جزاي نقـدي در حـق دولـت
محکوم گردیده به شرح ذیل اعلام میگردد.
مستفاد از قسمت اخیـر سـطر پـنجم بخشـنامه 1/84/13500 مورخـه
84/10/11 صادره از سوي ریاسـت محتـرم قـوه قضـاییه در خصـوص
محکومینی که صرفاً به علت عجز از پرداخت جـزاي نقـدي تـا مبلـغ ده
میلیون ریال در حبس به سر میبرند، چنانچـه بـاقیمانـده جـزاي نقـدي
مشارالیه پس از کسر ما به ازاي تحمل شده کمتر از ده میلیون ریال باشد
اعطاي مرخصی بر اساس بخشنامه مذکور امکانپذیر بهنظر میرسد.
ضمناً با توجه به این که مرجع مجري نیابت در حدود اختیارات نیابت
اعطایی مجاز به اقدام میباشد بدیهی است در این خصوص نظـر مرجـع
830 • مجموعه تنقیح شدهي قوانین و مقررات تعزیرات حکومتی
معطی نیابت صائب است.
-3 بنــد 4 نظریـه مش ـورتی شــماره 210/4036 مــورخ 1387/6/17 دفتــر
حقوقی سازمان:
به صرف نقض احکام پروندههـاي قاچـاق از سـوي ریاسـت محتـرم
سازمان و ارجاع آن به شعب تجدیدنظر ویژه قاچاق کالا و ارز سـازمان،
عملیات اجرایی حکم متوقف خواهد شد، زیـرا پرونـده تـا صـدور رأي
جدید فاقد رأي محسوب میگردد.
-4 نظریه مشورتی شماره 210/5183 مورخ 1387/7/19 دفتر حقوقی سازمان:
زندانیان تعزیرات حکومتی غالباً به لحاظ عجز از پرداخت جزاي نقدي
در حبس میباشند. به نظر میرسد بخشنامهها و دستورالعملهاي صـادره
از سوي قوه قضاییه نسبت به زندانیان سازمان تعزیرات حکومتی با لحاظ
جمیع شرایط مندرج در نامه ریاست محترم قوه قضاییه جهت اسـتفاده از
تسهیلات زندان باز، در صورت داشتن شرایط اسـتفاده و سـپردن وثـایق
مقتضی قابل تسري میباشد.
-5 بنـد الـف نظریـه مشـورتی شـماره 210/5290 مـورخ 1387/8/1 دفتـر
حقوقی سازمان:
در خصوص محکومیتهاي مالی امکان قبول دعوي اعسار پـیشبینـی
شده است که میتوان بنا به ضرورت وضع محکومعلیه و گونه علائـم او
مهلت پرداخت منظور داشت لیکن این مهم منوط است بـه اثبـات عـدم
نظریات مشورتی مرتبط با اجراي احکام تعزیرات حکومتی • 831
تمکن و عدم دسترسی محومعلیه به اموال خود.
معالوصف در صورت اثبات اعسار محکومعلیه از حبس آزاد خواهد شـد.
و الا در صورت صرف اظهار عجز از پرداخت یا امتناع از پرداخت محکومبه،
به صراحت