عبارت «یا اگر این اقدام ناکافی باشد و بر اساس ارزیابی موردی، در بازداشت قرار گیرد» که در پاراگراف اول ماده L. 523-1 از قانون ورود و اقامت اتباع خارجی و حق پناهندگی آمده است، در جمله‌بندی خود که ناشی از قانون شماره 2024-42 مورخ 26 ژانویه 2024 برای کنترل…

اعلام مغایرت

این تصمیم در روزنامه رسمی جمهوری فرانسه منتشر و طبق شرایط مندرج در

11 آیین‌نامه مذکور مورخ 7 نوامبر 1958 ابلاغ خواهد شد. با قضاوت شورای قانون اساسی در جلسه مورخ 22 مه 2025، که در آن آقایان: ریچارد فران، رئیس، فیلیپ باس، خانم ژاکلین گورو، آقای آلن ژوپه، خانم ورونیک مالبک، م.م. حضور داشتند. Jacques MÉZARD، François SÉNERS و خانم Laurence VICHNIEVSKY.…

1 قانون اساسی، به دلیل اولویت‌دار بودن موضوع مربوط به قانون اساسی، به شورای قانون اساسی ارجاع داده شد. این سوال توسط آن سوو، عضو کمیته تحقیقات جنایی و پل ماتونت، وکیل شورای دولتی و دیوان عالی کشور، از انجمن گیستی و دیگران پرسیده شد. این قانون با شماره 2025-1140…

قانون اساسی: «مقرری که بر اساس

قانون اساسی مورد حمایت قرار گرفته و نمی‌توان با سخت‌گیری‌های غیرضروری مانع آن شد. هرگونه دخالت در اعمال این آزادی باید مناسب، ضروری و متناسب با اهداف مورد نظر باشد. 8. طبق ماده L. 523-1 از قانون ورود و اقامت اتباع خارجی و حق پناهندگی، مرجع اداری می‌تواند پناهجویی را…