قانون شماره 2022-229 مورخ 23 فوریه 2022 است که به موجب آن، حرکی‌ها و سایر افرادی که قبلاً از الجزایر به کشور بازگردانده شده و دارای وضعیت مدنی محلی بودند، از سوی ملت به رسمیت شناخته شده و غرامت خسارات وارده به آنها و خانواده‌هایشان به دلیل بی‌احترامی به پذیرش…

این تصمیم در روزنامه رسمی جمهوری فرانسه منتشر و طبق شرایط مندرج در

قانون 23 فوریه 2022 برای خسارات ناشی از بی‌احترامی به شرایط پذیرش و زندگی در برخی از اقامتگاه‌های واقع در خاک فرانسه برای هرکی‌ها، مغازنی‌ها و پرسنل تشکیلات تکمیلی مختلف و کسانی که طبق قانون محلی وضعیت مدنی مشابهی دارند، انتقاد می‌کنند. به گفته آنها، با حذف سایر افرادی که…

اعلامیه حقوق بشر و شهروند 1789، قانون «باید برای همه یکسان باشد، چه حمایت کند و چه مجازات». اصل برابری مانع از آن نمی‌شود که قانونگذار موقعیت‌های مختلف را به طور متفاوت تنظیم کند، و همچنین مانع از آن نمی‌شود که به دلایل منافع عمومی از برابری عدول کند، مشروط…

7 فرمان شماره 58-1067 مورخ 7 نوامبر 1958 که قانون اساسی شورای قانون اساسی را تأسیس می‌کند، در مورد یک مسئله اولویت‌دار مربوط به قانون اساسی که برای خانم میریل ب.، خانم منیره ب.، آقای فوزی ب. و آقای ریاض ب. توسط آقای آنتوان اوری، وکیل کانون وکلای پاریس، مطرح…

1 قانون اساسی و مطابق با رویه‌های مندرج در جمله آخر پاراگراف اول