قانون شماره 2022-229 مورخ 23 فوریه 2022 است که به موجب آن، حرکیها و سایر افرادی که قبلاً از الجزایر به کشور بازگردانده شده و دارای وضعیت مدنی محلی بودند، از سوی ملت به رسمیت شناخته شده و غرامت خسارات وارده به آنها و خانوادههایشان به دلیل بیاحترامی به پذیرش و شرایط زندگی آنها در برخی از سازههای خاک فرانسه پرداخت میشود.
با توجه به متون زیر:
• قانون اساسی؛
• فرمان شماره 58-1067 مورخ 7 نوامبر 1958، که قانون اساسی مربوط به شورای قانون اساسی را تأسیس میکند؛
• قانون شماره 2022-229 مورخ 23 فوریه 2022 مبنی بر اعطای به رسمیت شناختن توسط ملت به حرکیها و سایر افرادی که قبلاً از الجزایر دارای وضعیت مدنی محلی بودند و جبران خسارت وارده به آنها و خانوادههایشان به دلیل بیاحترامی به پذیرش و شرایط زندگی آنها در برخی از سازههای خاک فرانسه؛
• آییننامه 4 فوریه 2010 در مورد رویه پیگیری شده در شورای قانون اساسی برای سوالات اولویتدار مربوط به مغایرت با قانون اساسی؛
با توجه به مدارک زیر:
• مشاهدات ارائه شده برای متقاضیان توسط SCP Le Guerer، Bouniol-Brochier، Lassalle-Byhet، وکلای شورای دولتی و دیوان عالی کشور، ثبت شده در 19 مارس 2025؛
• مشاهدات ارائه شده توسط نخست وزیر، که در همان روز ثبت شده است؛
• دومین ملاحظات ارائه شده برای متقاضیان توسط SCP Le Guerer، Bouniol-Brochier، Lassalle-Byhet، ثبت شده در 1 آوریل 2025 ؛
• سایر مدارک تهیه شده و پیوست پرونده؛
پس از استماع اظهارات آقای اوری و آقای رافائل بونیل-بروشیر، وکلای شورای دولتی و دیوان عالی کشور، به نمایندگی از متقاضیان، و آقای بنوا کامگیلم، منصوب نخست وزیر، در جلسه علنی مورخ 6 مه 2025؛
و پس از شنیدن سخنان گزارشگر؛
شورای قانون اساسی بر اساس موارد زیر تشکیل شد:
1.